أكد الاستاذ الدكتور أسامة عبد الحى امين عام اتحاد الاطباء العرب  ووكيل النقابة العامة للأطباء ، أن النقابة اعترضت على عدد من بنود قانون المسئولية الطبية الذى يتم مناقشته حالياً فى مجلس النواب، بعد الإضافات التى أدخلتها اللجنة التشريعية للبرلمان على مسودة القانون.

وأشار إلى أن النقابة طالبت بإعادة تسمية القانون ليشمل المسئولية الطبية وحقوق الأطباء للمرضى، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من مناقشة القانون خلال شهرين إلى 3 أشهر على الأكثر، تمهيداً لإقراره فى الجلسة العامة.

وأضاف أن النقابة طالبت بتشكيل لجنة فنية لتحديد وجود خطأ طبى من عدمه ومسئولية الطبيب من عدمه فى حدوث مضاعفات للمريض من عدمه، ويكون رأيها إلزامى على القاضى مثل الكثير من الدول الأوروبية، فى حين اعترض عدد الأعضاء فى لجنة الصحة بالبرلمان، وأكدوا أن رأيها استشارياً وغير ملزم.

وتابع أن النقابة تبحث فى دستورية التقارير الصادرة من اللجنة الفنية لقانون المسئولية الطبية الجديد.

وأوضح أن النقابة طالبت بمنع الحبس الاحتياطى عند حدوث مضافعات طبية على المرضى، مشيراً إلى أنها سلطة مطلقة للنائب العام، ويمكن فى حال تعمد الضرر للمواطن، ولكن ممارسة الطب تحمل فى طياتها درجة من الخطورة.

وأكد أن الحبس الاحتياطى للأطباء، سيضر بالمرضى وممارسة المهنة، حيث سيعزف الأطباء عن إجراء العمليات فى الحالات الحرجة والتى يزيد فيها احتمال حدوث مضاعفات، ومنع الحبس الاحتياطى سيصب فى صالح المرضى.

وتابع: إذا ثبت إدانة الطبيب فى الإهمال الطبى الذى أحدث ضرر للمريض، فتلك قضية أخرى تستوجب الحبس، مطالبا بمنع الحبس الاحتياطى أو تقييده.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء أن الغرض من مشروع قانون المسئولية الطبية هو تحديد المسئول عن الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ.

وأشار إلى أن القانون لا يتدخل فى عمل السلطات القضائية وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسئولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة، مؤكدا أنه لضمان حيادية هذه الهيئة فإنه تم تشكيلها من أطباء وغير أعضاء.

وأضاف أن الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه، وتقديم تقرير مفصل عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوما، ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير، ويتم

تشكيل لجنة خماسية للفصل فى هذا الطعن، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء لا تتهاون مع أعضائها فى حالة وقوع أى أخطاء طبية.