كشف الاستاذ الدكتو أسامة عبدالحي الامين العام لاتحاد الاطباء العرب ووكيل نقابة الأطباء مصر، عن اجتماع نقابة الأطباء متمثلة في سيادته و الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، مع الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أول أمس، لمناقشة قانون المسئولية الطبية المطروحة حاليًا لمناقشة بالبرلمان.

وأوضح الامين العام أنهم سيجتمعون اليوم بأعضاء لجنة الصحة، لإبداء رأيهم في القانون، والتعديلات التي يمكن الدخول عليه، مشددًا على إلزام اتباع أسلوب حديث في محاسبة الأطباء، لتقرر ما إذا كان ما ارتكبه الطبيب خطأ طبي، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.

وقال الامين العام أنه في حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، إما في حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي إدانة في حالة المضاعفات، حيث إن من الوارد حدوث مضاعفات لأي حالة.

وأفاد عبدالحي، أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي للطبيب أثناء التحقيقات، قائلًا: لو كل طبيب حط في دماغه أنه هيتحبس حال معالجته للمريض، فلن يدخلوا عمليات كبيرة مما سيؤثر على علاج مرضى الحالات الخطرة، لذا فيجب إقرار قانون المسئولية الطبية.

يذكر أن قانون المسئولية الطبية قامت بتقديمه نقابة الأطباء منذ ما يقرب من عام ونصف للبرلمان وحصل على موافقة 60 نائبًا إلا أنه لم يناقش حتى الآن.