قال الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام اتحاد الاطباء العرب، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة ناقشت ودرست التعديلات المقترحة على قانون ممارسة مهنة الطب بشكل جيد جداً مع جموع الأساتذة بكليات الطب وهناك موافقة على تعديل سنوات الدراسة لتصبح 5 سنوات وسنتين إمتياز بدلاً من 6 سنوات دراسة وسنة واحدة إمتياز، ولكن بشروط موضوعية وضرورية جداً.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني فى برنامج نقطة فاصله بقناة النيل الثقافية، إذا كان في السابق سنة الإمتياز أحيانا تمر بلا تدريب حقيقي وتعتبر سنة ضائعة فى حياة الأطباء فمن الأجدي أن لا نضيع عليهم سنتين، وفي حالة إقرار سنتين للإمتياز لابد من وجود جدول للتدريب ببرامج واضحة وأن يكون هناك تقييم أخر لكل برنامج تدريبى حتى تكون سنوات مجدية ومنتجة للطبيب.

وتابع: طبيب الإمتياز كان يحصل على مكافأة حوالى 500 جنيه وليس مرتب لأنها لم تكن وظيفة وهو ما تناقشنا حوله أيضًا حتى لا نترك الطبيب الشاب بعد دراسة طويلة ومشقة أسرته معه فى الأنفاق عليه بلا دخل يضمن له الاستقلال المادى إلى حد ما.

وقال إن المطالب محددة وهى برنامج تدريبى محترم ومتابعة له، ومرتب 80% من مرتب الطبيب المقيم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون له تأمين صحى.

وأوضح أن هناك مشكلة فى أماكن التدريب و أعداد هيئة التدريس، وقال لابد من رصد للأماكن الصالحة لتدريب الأطباء والأهم يكون فيه مدربين معتمدين، مدربين ذو كفاءة وعندهم دكتوراه أو زمالة بريطانية أو مصرية و هذه قضية قابلة للإصلاح والتنفيذ.

وتابع: أخطر ما جاء فى التعديلات هو طلب وزارة التعليم العالى عقد امتحان قومى فى نهاية سنتين الإمتياز، وهذا كلام من وجهة نظرى فارغ وجريمة فى حق الطب فى مصر، لأنه لا يوجد شىء اسمه امتحان ما قبل الترخيص، لا فرنسا ولا انجلترا ولا المانيا بهم ما يسمى امتحان ما قبل الترخيص.

وأضاف: لكن يسمى تقييم للتدريب فلا يمكن للطالب بعد تعرضه لهذا الكم من المشقة والامتحانات طوال سنوات دراسته الطويلة نعاود امتحانه فيما سبق اختباره فيه.

وتساءل: هل سنوات الامتياز تدريب أم دراسة إذا كانت تدريب، إذن يجرى لها تقييم للعملى أي على ما تدرب عليه أخر كل ثلاث شهور كما هو فى دول العالم

وقال إن حجة وزارة التعليم العالى فى اصرارها على إجراء امتحان قومى بعد الإمتياز هو اختلاف مستوى الكليات هذا كلام غير مقبول ودورها هو متابعة الكليات والعمل علي رفع مستوي أي كلية إلى المستوي المطلوب، أما أن يكون الحل هو إعادة امتحان الطلاب فهذا أمر غير مقبول إطلاقا وإعتداء علي استقلال الجامعات والكليات وقضاء علي التنافس المطلوب بينهم.