بيان من الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب رداً على ما نشر بخصوص حكم المحكمة الاقتصادية
تفاجئت الأمانة العامة للاتحاد بما يسمي بيان من اتحاد الأطباء العرب بخصوص حكم محكمة النقض في الدعوي رقم ١٣٦٩٥ لسنة ٨٨ اقتصادي والصادر بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٨،
فتوضح الأمانة العامة أن الحكم الصادر هو خاص بطلب إيقاف تنفيذ حكم الاستئناف رقم ٣٤٥ من المحكمة الاقتصادية وأن الطعن لم يحدد جلسته بعد ولم يتم العرض على هيئة المحكمة،
ومن المعلوم انه قد فصل ايضا من ذات المحكمة ضد المدعو/ اسامه رسلان برفض طلبه وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح كل من دكتور هشام الحمامي وبنك (التجاري وفا) باركليز سابقا في الدعوي رقم 100 لسنة 9 ق استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك بدعوي النقض رقم 4701 لسنة 88 ق محكمة النقض.. كل ذلك بما يدلل على تهافت الطريقة التي يجري بها قلب الوقائع على أنها فصل الختام في انتحاله زورا لصفة الامين العام لاتحاد الاطباء العرب وضد ارادة ممثليه الشرعيين اعضاء مجلسه الأعلى فيما اتخذوه من قرارات باجتماعهم بالقاهرة في 7/7/2017 وبالكويت في 24،25 نوفمبر2017
وبخصوص ما يدعيه د. أسامة رسلان عن صفة الأمين العام فنوضح أنه سبق وأن تم إيقافه عن ممارسة كافة أعماله بقرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦ من مجلس حكماء في نهاية عام ٢٠١٦ وتم التصديق على القرار في اجتماع المجلس الأعلى في ٧/٧/٢٠١٧ وتم انتخاب الأستاذ الدكتور / أسامة عبد الحي قاسم أميناً عاماً لاتحاد الأطباء العرب والمنتخب في اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة بتاريخ ٧/٧/٢٠١٧ تحت رعاية وزير الصحة المصري،
وبخصوص الأحكام الصادرة والتي تناولت صفة أمين عام الاتحاد فنوضح أنه صدر عدة أحكام نهائية ضد الدكتور / أسامة رسلان تؤكد زوال صفته كأمين عام الاتحاد في الدعاوي رقم ١٦٩ و١٧٠ لسنة ٢٠١٧ محكمة القاهرة الجديدة ودعوي استئناف رقم ٨٧٧٤ محكمة جنوب الجيزة ودعوي استئناف رقم ٨٧٧٨ محكمة جنوب الجيزة والتي صدرت فيها أحكام “بانعدام صفة أسامة رسلان كأمين عام للاتحاد.
كما صدرت أيضا أحكام في عام ٢٠١٩ في الدعاوي رقم ٦٩٥ لسنة ١٠ ق ودعوي رقم ٦٩٤ لسنة ١٠ ق استئناف محكمة القاهرة الاقتصادية في خلال شهري فبراير ومارس ٢٠١٩ وجميع الأحكام أكدت على زوال صفة د. رسلان
فضلاً عن أن الاجتماع الذي يشير اليه منتحل صفة الاتحاد في لبنان ليس له أي مشروعية ومطعون على مشروعيته أمام القضاء المصري في الدعوي رقم ٥٢٨ أمام محكمة القاهرة الجديدة ولم يتم الحكم فيها حتى تاريخه.
وبناء عليه فإن ما زعم فيما صدر أمس من بيان كله افتراءات باطلة ليس لها أساس من الصحة
الأمانة العامة
القاهرة
تحريراً في ٢٠/٣/٢٠١٩
