رحب الدكتور أسامة عبدالحى عضو مجلس نقابة الأطباء، بقرار مجلس حكماء اتحاد الأطباء العرب بإيقاف الدكتور أسامة رسلان أمين عام الاتحاد، وتعيين الدكتور هشام الحمامى قائمًا بالأعمال.
وأشار عبدالحى فى تصريحات خاصة لـ”الدستور”، إلى أن القرار يؤكد صحة موقف نقابة مصر منذ عام 2013 ببطلان انتخاب الدكتور أسامة رسلان، لافتًا إلى أن المجلس القديم للاتحاد كلف الدكتور هشام الحمامى بالتواصل مع نقابة أطباء مصر وجميع النقابات الطبية لتحديد ميعاد لإجراء انتخابات جديدة على مقعد الأمين العام للاتحاد.
وأكد أن النقابة العامة للأطباء، تسعى لإجراء اجتماع موسع للم شمل جميع النقابات والجمعيات الطبية العربية فى 7 يوليو المقبل بالقاهرة، يضم جميع الدول الأعضاء، وإجراء انتخابات جديدة حتى يقوم الاتحاد بدوره المهني بعيدًا عن الخلافات السياسية والتوجهات، واستغلال الاتحاد لصالح أى تيار سياسي.
وأوضح أنه سيكون المرشح الرسمي لنقابة الأطباء فى الانتخابات التي سُتجرى يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الاجتماع سيتم انعقاده على يومين، اليوم الأول يكون اجتماع للمجلس الأعلى لمناقشة جدول الأعمال وبيان الأمين العام وأمين الصندوق والميزانية، ثم يتم انتخاب أمين عام جديد، واليوم الثاني تنعقد الأمانة العامة بتشكيلها الجديد، وتتولى نقابة مصر مسئوليتها فى إعادة لم الشمل وإعادة الاتحاد لمساره المهني.
ولفت إلى أن مجلس الحكماء اتخذ قراره بإيقاف أسامة رسلان أمين عام الاتحاد، ليس فقط لبطلان انتخابه بعد ترشحه دون موافقة نقابة الأطباء خلال فترة المجلس عام 2013، ولكن على خلفية التجاوزات المالية الجسيمة خلال فترة توليه أمينًا للاتحاد.
من جانبه، قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة العامة للأطباء لم تعترف بالدكتور أسامة رسلان أمينًا عامًا للاتحاد، واعتبرته مُغتصبًا للسُلطة، ورشحت بدلًا منه الدكتور أسامة عبدالحى، مؤكدًا أن موقف النقابة العامة للأطباء يتفق معها أكثر من 11 دولة عربية منها (الجزائر، تونس، المغرب، فلسطين، سوريا، لبنان، عمان، الكويت، اليمن، الأردن، الأمارات، البحرين، وقطر)، فى مقابل تمسك دول (الصومال وجيبوتى وجزر القمر) بالأمين الحالي.
يذكر أن اتحاد الأطباء العرب، قد أصدر بيانًا أمس الأول، أعلن فيه وقف الدكتور أسامة رسلان الأمين العام السابق عن ممارسة صلاحياته، وتكليف الدكتور هشام جابر إبراهيم الحمامى بالقيام مؤقتا بأعمال الأمين العام لحين انتخاب أمين عام جديد.